به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان ادامه بررسی لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، نمایندگان با تصویب ماده دیگری مقرر کردند در صورتی که زیاندیده جز در موارد بیمه اختیاری تمام یا بخشی از خسارت بدنی وارد شده را از مراجع دیگری مانند سازمانهای بیمه اجتماعی یا سازمان بیمه کارمندان دولت یا صندوقهای ویژه جبران خسارت دریافت نماید، نسبت به همان میزان حق مراجعه به صندوق را ندارد.
سازمانها و صندوقهای ویژه مذکور حق مراجعه به صندوق و استرداد خسارت پرداخت شده به اشخاص ثالث را ندارند و مکلفند اطلاعات مربوط را در اختیار صندوق تامین خسارتهای بدنی قرار دهند.
در هر حال در صورتی که زیاندیده علاوه بر دریافت خسارت از سازمانها و صندوقهای ویژه مذکور از صندوق نیز خسارت دریافت نماید، صندوق حق استرداد دارد.
به گزارش مهر، این ماده با ۱۴۹ رای موافق، ۲ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.


نظر شما